Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش آمده است:   در نظریات جدید توسعه از توسعه نظام اداری توانمند و کارآمد هم‌تراز با ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یاد می‌شود؛ به عبارتی اعتقاد بر آن است که نظام اداری صحیح اولین و مهم‌ترین نهاد ضروری برای تحقق آرمان‌هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال از این قابلیت راهبردی، به‌عنوان پاشنه آشیل فرایند مدیریت توسعه در ایران و بسیاری از کشور‌های درحال توسعه یاد می‌شود.   در این گزارش با توجه به ضرورت شناخت علل و عوامل اساسی تأثیرگذار در عدم تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و تجربه‌آموزی از آن، کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) به‌عنوان ابزار اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسی اطلاعات شاخص‌های هشت‌گانه کیفیت بوروکراسی مؤید آن است که علی‌رغم بهبود برخی متغیرها، وضعیت اکثریت این شاخص‌ها با وضع مطلوب فاصله دارد.   بررسی‌های صورت گرفته درخصوص وضعیت شاخص‌های کلان نظام اداری کشور نشان داده که علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، به منظور تحقق اهداف چشم انداز و افق تمدنی، توانمندسازی بوروکراسی و تحول انقلابی در نظام اداری باید در اولویت دولت‌ها قرار گیرد. علی هذا در شرایط کنونی ضروری است که سیاستگذاران و تصمیم‌سازان در عرصه برنامه‌ریزی توسعه، منطبق بر واقعیات و توانمندی بوروکراسی بر مسائل اصلی و نقاط اهرمی هر حوزه تمرکز و خط‌مشی‌های لازم را به‌گونه‌ای شفاف و واقع‌بینانه تجویز کنند. بدیهی است که بی‌توجهی به این امر، سرآغازی بر عدم حاکمیت قانون، کاهش اعتماد و افزایش بدبینی به نظام حکمرانی و... خواهد بود.   بررسی کیفیت نظام اداری در کشور حاکی از آن است که با وجود تکثر برنامه‌ها و ضوابط اجرایی پیش‌بینی شده در قوانین و برنامه‌های تحول نظام اداری، ویژگی‌های کارکردی بوروکراسی نیازمند تقویت است؛ ازاین‌رو توسعه نظام اداری و بوروکراسی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ لکن یقیناً حرکت در مسیر‌های پیشین اثربخشی مطلوب را محقق نمی‌سازد. ازاین‌رو ضروری است که با نگاهی واقع‌بینانه و مسئله‌محور درخصوص تدوین راهبرد‌ها و رویکرد‌های اصلاح نظام اداری در لایحه برنامه هفتم توسعه اقدام شود.   وضعیت موجود نظام اداری و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته مؤید آن است که بخش عمده‌ای از عدم اجرای ضوابط و احکام مربوط به مقوله‌هایی، چون اندازه دولت، عدم تمرکز، استخدام و انتصاب کارکنان و مدیران شایسته، فساد و... معلول سیاست‌زدگی منفی در نظام اداری می‌باشد. موضوعی که در قوانین و برنامه‌های نظام اداری مورد توجه لازم قرار نگرفته است. از این رو ضروری است که در کنار شاخص‌های نظام اداری این موضوع محوری نیز در قالب احکام و سازوکار‌هایی در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: بروکراسی نظام اداری برنامه ها شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۸۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران گام‌های مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است

داود منظور در نشست مدیریت نوآورانه برای مقابله با حوادث و سوانح برای دستیابی به توسعه پایدار که در حاشیه هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ در بانکوک انجام شد، گفت: تعداد و شدت سوانح طبیعی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و این نشانگر ضرورت استفاده از ابزاری برای سازگاری با این شرایط جدید است.

او با بیان اینکه گنجاندن مسائل مربوط به کاهش خطر بلایا در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی توسعه کشورها و ارتقای مدیریت اطلاعات بلایا صرفاً یک تلاش فنی نیست، افزود: این در درجه اول یک موضوع سیاستی و فرآیند حاکمیتی است. دولت‌ها نقشی محوری به عنوان تصمیم‌گیرندگان کلیدی ایفا می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که طرح‌ها و برنامه‌های توسعه ملی، محلی و بخشی نه تنها آسیب‌پذیری و خطر جدیدی ایجاد نمی‌کند، بلکه به طور مهمی به کاهش خطرات موجود و افزایش انعطاف‌پذیری افراد و سیستم‌ها کمک می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، بر این باورم که گنجاندن بحث کاهش خطر بلایا و مقاوم‌سازی در تمام ابعاد برنامه‌های توسعه ملی، بخشی و محلی و ارتقای مدیریت اطلاعات و داده‌ها مربوط به خطرات بلایا، برای دستیابی به جامعه‌ای امن‌تر و توسعه تاب‌آور، فراگیر و پایدار ضروری است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به اهدافمان، چند اقدام حیاتی باید انجام شود. ما باید توانایی‌های خود را برای درک بهتر، ارزیابی و نظارت بر خطرات بلایا به شیوه‌ای سازگار با خطرات متعدد بهبود بخشیم. این امر امکان پیش‌بینی مؤثرتر و هشدار زودهنگام خطرات و بلایا را فراهم می‌کند.

منظور افزود: مایلم ابتکار مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «هشدار اولیه برای همه» و چهار مؤلفه حیاتی آن را برجسته کنم، اما همچنان نیاز به «پیش‌بینی و هشدار اولیه بر اساس تأثیر بلایا» وجود دارد تا ما را قادر سازد که نه‌تنها وقوع خطرات را به‌موقع و دقیق‌تر پیش‌بینی نموده و هشدار دهیم، بلکه اثرات منفی احتمالی و تلفات و خسارات خطرات را نیز پیش‌بینی کنیم.

به گفته او، انجام اقدامات لازم از قبل برای کاهش تلفات و خسارات احتمالی، مستلزم تعهد و مشارکت همه بخش‌ها و بازیگران توسعه اقتصادی- اجتماعی برای ارائه داده‌ها و اطلاعات لازم در مورد انواع آسیب‌پذیری‌های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای اندازه‌گیری خطرات، زیان‌ها و آسیب‌های احتمالی است.

معاون رئیس‌جمهور گفت: برای دستیابی به چنین دستاوردی، ما باید رویکرد توسعه مبتنی بر ریسک را اتخاذ و به کار ببریم و اطمینان حاصل کنیم که همه ابتکارات توسعه از طریق بررسی دقیق خطرات بالقوه برای محافظت از جوامع، زیرساخت‌های حیاتی و دستاوردهای محیطی طراحی شده‌اند. به‌علاوه، تلاش‌ها باید در جهت برطرف کردن عوامل زیربنایی عامل بلایا باشد. از جمله شهرنشینی سریع و بدون برنامه، تخریب محیط زیست و نابرابری‌های اجتماعی، برای ایجاد جامعه‌ای انعطاف‌پذیرتر.

منظور ادامه داد: در نهایت، گنجاندن مباحث مربوط به خطر بلایا در سیاست‌گذاری کاربری زمین ضروری است تا با ارزیابی ریسک وقوع فاجعه، تدوین و اجرای سیاست‌هایی برای کاهش خطر در مناطق شهری و روستایی ممکن شود.

او بیان کرد: از طریق این اقدامات هماهنگ، می‌توانیم زمینه توسعه پایدار و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی را فراهم کنیم و از ایمنی و رفاه جوامع خود برای نسل‌های آینده محافظت کنیم.

معاون رئیس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران گام‌های مهمی برای اطمینان از کاهش مؤثر خطر بلایا و گنجاندن موضوع‌های مرتبط در مباحث مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ملی، محلی و بخشی برداشته است.

منظور تاکید کرد: بدین منظور باید یک گروه کاری دائمی در زمینه علم، سیاست‌گذاری، پیوند اقدام برای مدیریت و کاهش خطر بلایا تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان عالی‌ترین نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در کشور ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

دیگر خبرها

  • برنامه بهبود سلامت شهری در ایران/ تعامل مدیریت شهری با نظام سلامت
  • رئیس سازمان برنامه و بودجه: آمادگی تأمین انرژی پایدار مورد نیاز کشور‌های منطقه و اروپا را داریم
  • ایران گام‌های مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است
  • اجرای برنامه هفتم توسعه نیازمند اهتمام ویژه
  • تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور
  • تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود
  • مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد
  • تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه
  • بیش از ۳۲ هزار نفر کارمند در نظام اداری ایلام اشتغال دارند
  • بزرگداشت شهیدان برای آینده نظام ضروری است